فعال‌سازی مکانیسم ماشه، که بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه روابط تجاری ایران و چین خواهد داشت. این مکانیسم، که در چارچوب برجام طراحی شده است، اجازه می‌دهد تحریم‌های پیشین شورای امنیت، بدون نیاز به رأی‌گیری جدید، علیه ایران احیا شود. با توجه به وابستگی عمیق صنعت خودرو ایران به واردات قطعات و همکاری با شرکای خارجی (به‌خصوص خودروسازان چینی) فعال‌سازی این مکانیسم بازار خودرو را به چالش می‌کشد. در این مقاله به تحلیل وضعیت خودروسازان چینی می‌پردازیم و با تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و فنی، آینده این همکاری‌ها را کاوش می‌کنیم.
پس در ادامه با تیگارد مگ همراه باشید.
مکانیسم ماشه و تأثیرات فوری بر بازار خودرو
مکانیسم ماشه اخیراً توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) تهدید به فعال‌سازی شده است. به موجب این مکانیسم، احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود دارد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، بانکی، حمل‌ونقل و تجاری است که مستقیم بر واردات قطعات، تأثیر می‌گذارد. صنعت خودرو ایران، که بیش از 60 درصد قطعات آن از چین وارد می‌شود، اولین قربانی این سناریو خواهد بود.
تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه در کوتاه مدت به شرح زیر است:
فشار غربی‌ها برای تحریم ایران
چالش اصلی برای خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه، ریسک تحریم‌های ثانویه است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که مونتاژ خودروهای چینی در ایران مختل و واردات قطعات با 20 تا 50 درصد افزایش قیمت، روبرو می‌شود. این امر نه تنها تولید داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه قیمت خودروهای مونتاژی را به حدی می‌رساند که بازار را از حالت تعادل خارج کند.
مسدودیت مسیرهای پرداخت
علاوه بر این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر زنجیره تأمین جهانی خودروسازان چینی نیز تأثیر می‌گذارد. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات خودرو، ممکن است بین بازار ایران و حفظ روابط خود با غرب، مجبور به انتخاب شود. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی در صورت ادامه خرید نفت از ایران توسط چین، مسیرهای پرداخت و حمل‌ونقل پرریسک‌تر می‌شود؛ این موضوع واردات قطعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
سناریوهای احتمالی برای خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه
با توجه به تجربیات گذشته، سه سناریو اصلی برای خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه قابل تصور است:
- خروج تدریجی: مشابه سال 1397، ممکن است شرکت‌های چینی پروژه‌های مشترک را تعلیق کنند. برای مثال، اگر BYD نگران دسترسی به فناوری‌های غربی باشد، بازار ایران را رها خواهد کرد. این سناریو می‌تواند منجر به توقف تولید خودروهای این برند شود و بازار را به سمت خودروهای داخلی سوق دهد. (که خود با کمبود قطعات روبرو هستند)
- ادامه محدود همکاری: براساس سند 25 ساله، شاید چین همکاری‌های فنی را حفظ کند، اما واردات را کاهش می‌دهد. تمرکز بر تولید داخلی قطعات در ایران ایده خوبی است، اما بدون انتقال فناوری واقعی، این همکاری سطحی باقی می‌ماند.
- تقویت روابط راهبردی: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، چین به‌عنوان شریک اصلی ایران، تحریم‌ها را دور می‌زند. با توجه به وابستگی غرب به قطعات چینی، پکن می‌تواند فشار وارد کند. با این حال، این سناریو نیازمند اراده سیاسی قوی است و تاکنون شواهدی از آن دیده نشده است.
به طور کلی در هر سناریو، خودروسازان چینی اولویت را به محاسبات اقتصادی خود می‌دهند.
چالش‌های فنی و اقتصادی برای خودروسازان چینی
چالش‌های خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه را می‌توان به دو گروه فنی و اقتصادی تقسیم‌بندی کرد:
- چالش‌های فنی: تحریم‌ها می‌تواند دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مانند باتری‌های الکتریکی را محدود کند، درحالی‌که چین در حال رهبری بازار خودروهای برقی است. شرکت‌هایی مانند BYD، ممکن است از ترس انتقال فناوری، همکاری را قطع کنند.
- چالش‌های اقتصادی: فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند ارزش ریال را کاهش دهد، که این امر قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی را کم می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که در بلندمدت، اثرات محدود است، اما شوک اولیه می‌تواند تولید را 15 الی 20 درصد کاهش دهد. برای خودروسازان چینی، این به معنای از دست دادن سهمی حدود 40 درصد از بازار ایران است، که در مقایسه با بازار 1.4 میلیاردی چین، ناچیز به نظر می‌رسد.
فرصت‌ها و راهکارهای جایگزین بعد از مکانیسم ماشه
با وجود چالش‌هایی که وجود دارد، فرصت‌هایی نیز برای خودروسازان چینی فراهم است. سند 25 ساله می‌تواند بستری برای سرمایه‌گذاری مشترک باشد. ایران می‌تواند بر تولید داخلی قطعات تمرکز کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. علاوه بر این، خودروسازان چینی می‌توانند از بازارهای ثالث مانند روسیه یا آفریقا نیز برای صادرات مشترک استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه در موقعیت حساسی قرار می‌گیرند. ادامه همکاری می‌تواند ریسک‌های بین‌المللی ایجاد کند، درحالی‌که خروج، بازار ایران را فلج خواهد کرد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که خودروسازان چینی تمایل به خروج تدریجی دارند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه تنها واردات قطعات را گران می‌کند، بلکه آینده سند 25 ساله را نیز مبهم می‌سازد. برای ایران، این به معنای تمرکز بر خودکفایی است، اما بدون حمایت چین، صنعت خودرو با چالش‌های عمیقی روبرو می‌شود. در نهایت، وضعیت خودروسازان چینی تابعی از تعادل قدرت جهانی است و آینده آن نیازمند مذاکرات دیپلماتیک فوری است.
